Page 51 - alamn

‫«عقوبة العمل بخدمة المجتمع‬ ‫والنفقـــات علـــى دور إيـــداع المســـجونين‪،‬‬ ‫علـــى الدولة‪ ،‬المحـــور الثالث‪ :‬أثـــر التنفيذ على‬
‫لها دور أساسي في الحد من‬ ‫وللتخفيـــض مـــن حـــدة التكدس في الســـجون‬ ‫المؤسســـة العقابيـــة‪.‬‬
‫السلوك المنحرف وتسهم‬ ‫فقـــد أخـــذ المشـــرع البحرينـــي بذلـــك؛ فجعـــل‬
‫في حدوث تغيير إيجابي في‬ ‫لإدارة تنفيـــذ الأحـــكام دراســـة حالـــة النـــزلاء‬ ‫المحـــور الأول‪( :‬الآثـــار الاقتصاديـــة بالنســـبة‬
‫سلوك المحكوم عليه»‬ ‫وإصـــدار الأوامـــر اللازمة وف ًقا لـــكل حالة حول‬ ‫للمتهـــم)‬
‫مدى اســـتكمال الشروط الشـــكلية والقانونية‪،‬‬
‫مـــن الـــدول وترجمتهـــا إلـــى قانـــون خـــاص‬ ‫وإذا توافـــرت أســـباب اســـتبدال العقوبـــة‬ ‫بالنســـبة للمتهم فإن توقيع العقوبة الســـالبة‬
‫يتماشـــى مـــع المجتمـــع البحرينـــي والوضـــع‬ ‫الأصليـــة يتم إرســـال الطلبات إلـــى نيابة تنفيذ‬ ‫للحريـــة عليه قد يكون دافعها أســـبا ًبا إنســـانية‬
‫الخـــاص بهـــا‪ ،‬ونتج من هـــذه الدراســـة قانون‬ ‫الأحـــكام للنظر في الحالات المرســـلة وعرضها‬ ‫أو اجتماعيـــة أو اقتصادية وبخاصة في الجرائم‬
‫خـــاص منظـــم لعمليـــة اســـتبدال العقوبـــات‬ ‫التـــي تتعلق بســـوء الاختيار وقلـــة وعيه؛ إذ قد‬
‫علـــى قاضـــي تنفيـــذ العقاب‪.‬‬ ‫يترتـــب علـــى العقوبـــة الســـالبة للحريـــة انهيار‬
‫والتدابيـــر البديلـــة‪.‬‬ ‫كيـــف تؤثـــر الخدمـــة المجتمعيـــة كأحـــد بدائل‬ ‫أســـرة المتهـــم وفقـــده لمصـــدر عملـــه؛ أمـــا‬
‫إن الأخـــذ بقانون العقوبـــات والتدابيـــر البديلة‬ ‫العقوبـــات الســـالبة للحريـــة فـــي الحـــد مـــن‬ ‫توقيـــع العقوبـــة البديلـــة فيكـــون تحـــت نظـــر‬
‫أســـهم فـــي تعزيـــز مكانـــة المملكـــة علـــى‬ ‫القاضـــي ولأســـباب يقدرهـــا عنـــد معاملـــة‬
‫الصعيديـــن الدولـــي والإنســـاني بمـــا يحقـــق‬ ‫الســـلوك المنحـــرف؟‬ ‫المتهـــم المعاملـــة العقابيـــة الملائمـــة لحالته‬
‫الصالـــح العـــام والأهـــداف المرجـــوة مـــن‬ ‫تنفيذ عقوبـــة العمل بخدمـــة المجتمع لها دور‬ ‫بمـــا يحقـــق الهدف مـــن العقوبة؛ شـــريطة ألا‬
‫العقوبـــة البديلـــة مـــن ناحيـــة إصـــاح المتهم‬ ‫أساســـي فـــي الحـــد مـــن الســـلوك المنحرف‬ ‫يـــراد التنكيـــل بالمتهـــم أو أســـرته بمـــا يحقق‬
‫وإدماجـــه بالمجتمـــع بمـــا يتفـــق مـــع مبـــادئ‬ ‫مـــن ناحيـــة أن المحكـــوم عليه ســـيتواصل مع‬ ‫الغايـــة مـــن العقوبـــة المتمثلـــة فـــي تحقيـــق‬
‫حقـــوق الإنســـان ومنـــح المتهميـــن بارتـــكاب‬ ‫الموظفيـــن والمجتمع‪ ،‬وســـتكون بيئة العمل‬ ‫الـــردع العـــام والخاص وإعـــادة تأهيـــل المتهم‬
‫جرائم تســـتوجب توقيع عقوبات ســـالبة للحرية‬ ‫بيئـــة إيجابية تســـاعد على تغيير ســـلوكه‪ ،‬وفي‬
‫العـــودة إلى الحيـــاة الطبيعية بما يعد وســـيلة‬ ‫نفس الوقت ســـيتأثر المحكـــوم عليه من تقبل‬ ‫ودمجـــه بالمجتمع‪.‬‬
‫لمعالجـــة العديـــد مـــن المشـــكلات المتعلقة‬ ‫المجتمـــع له تقبـــ ًا إيجابًّيا‪ ،‬وســـيؤنب نفســـه‬ ‫المحـــور الثانـــي‪( :‬الآثـــار الاقتصاديـــة علـــى‬
‫بظـــروف المتهميـــن واتخاذ العقوبـــات البديلة‬ ‫وضميـــره لكي يـــرد الدين للمجتمـــع من خلال‬
‫المناســـبة لهـــم؛ مـــا يحقـــق مبـــدأ التفريـــد‬ ‫تغييـــر أســـلوبه وســـلوكه من ســـلوك منحرف‬ ‫الدولـــة)‬
‫العقابـــي وف ًقـــا لدراســـة حالته كمـــا أن العمل‬ ‫إلى ســـلوك صالح يعود بالنفـــع إلى المجتمع‪.‬‬ ‫العقوبـــة الســـالبة للحريـــة تعـــد عب ًئـــا علـــى‬
‫بهـــذا النظـــام يمثـــل نقلـــة حضاريـــة نوعيـــة‬ ‫ما أســـس تجربة مملكة البحريـــن في العقوبات‬ ‫الميزانية العامة للدولة وإشـــغال دور مؤسسة‬
‫الإصـــاح والتأهيـــل وتوفيـــر الرعايـــة للمتهـــم‬
‫للعمـــل القانونـــي بمملكـــة البحريـــن‪.‬‬ ‫والتدابير البديلة؟‬ ‫الـــذي ســـلب حريته مـــن الناحيـــة النفســـية أو‬
‫هل هناك اهتمام دولي بالعقوبات البديلة؟‬ ‫تـــم تشـــكيل لجنـــة مـــن الـــوزارات المعنيـــة‬ ‫الصحيـــة أو توفيـــر الســـكن الملائم لـــه مقيدة‬
‫هنـــاك اهتمـــام دولـــي بالعقوبـــات البديلـــة؛‬ ‫بالمملكـــة فـــي العقوبـــات البديلـــة (وزارة‬ ‫في ذلك بكامل المواثيـــق الدولية ذات الصلة‬
‫حيـــث إن العقوبـــات البديلـــة تعد مـــن النقاط‬ ‫الداخليـــة‪ ،‬وزارة العـــدل والشـــئون الإســـامية‬ ‫لمعاملـــة المســـجونين أو المتهميـــن المقيدة‬
‫الأساســـية فـــي التوصيـــات الدوليـــة لحقـــوق‬ ‫والأوقـــاف‪ ،‬النيابـــة العامة‪ ،‬المجلـــس الأعلى‬ ‫حريتهـــم مـــن غيـــر المواطنيـــن البحرينييـــن؛‬
‫الإنســـان‪ ،‬وأشـــادت عدة دول بالتجربة الخاصة‬ ‫للقضـــاء‪ ،‬هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانونـــي)‬ ‫وتلاف ًيـــا لتحميـــل الدولـــة لتلـــك النفقـــات‬
‫بمملكـــة البحريـــن ومنهـــا الولايـــات المتحـــدة‬ ‫لدراســـة التجارب الدولية وأخـــذ أفضل التجارب‬ ‫والمبالـــغ الباهظـــة قـــد رئـــي العمـــل بقانـــون‬
‫الأمريكيـــة والمملكـــة المتحـــدة‪ ،‬بـــل كانـــت‬
‫توصياتهـــم أن يتـــم الأخـــذ بالتجربـــة البحرينية‬ ‫«تطبيق قانون العقوبات‬ ‫العقوبـــات البديلـــة آنـــف الذكر‪.‬‬
‫لباقـــي الـــدول؛ حيـــث إنهـــا تجربة ناجحـــة على‬ ‫والتدابير البديلة أسهم في‬ ‫المحور الثالث‪( :‬أثر التنفيذ على المؤسسة العقابية)‬
‫يعـــد تزايـــد عـــدد المحبوســـين أو المســـجونين‬
‫المســـتويين المحلـــي والدولـــي‪.‬‬ ‫تعزيز مكانة البحرين على‬ ‫عب ًئـــا ثقي ًل على المؤسســـة العقابية من جانب‬
‫الصعيدين الدولي والإنساني»‬ ‫تخصيـــص رجـــال الأمـــن المؤهليـــن للحراســـة‬

‫‪51‬‬